Welcome To Our Blog
في عالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم، أصبح السفر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، سواء لأغراض العمل، الدراسة، أو حتى السياحة. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول حرية التنقل إلى قيد يُفرض على شخص ما؟
منع السفر تنفيذًا للأحكام القضائية هو إجراء قانوني يهدف إلى ضمان تنفيذ العدالة، وحماية حقوق الأفراد والدولة في آنٍ واحد. قد يكون هذا الإجراء بمثابة صدمة للبعض، خاصة عندما يتحول من مجرد تهديد إلى واقع ملموس. لكنه في الوقت نفسه يعد أداة قوية لضمان التزام الأفراد بالتزاماتهم القانونية والمالية.
طبيعة الحكم الصادر فى التظلم من منع السفر
أن النص في المادة ٥٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل، ووحدة المحل وفقاً لهذا النص لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر، وينبني على ذلك أن ما لم ينظر فيه الحكم بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وأن أمر المنع من السفر يعد من الأوامر الوقتية إلا أن التظلم منه والحكم الصادر فيه يخضع لما تخضع له الأحكام من قواعد ويسري بشأنه ما يسري عليها بما مؤداه أن الحكم الصادر بقبول التظلم أو رفضه متى أصبح نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي ويمنع الخصوم من معاودة طرح ذات ما تناضلوا فيه في الدعوى السابقة بدعوى جديدة مادامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير.
وبالتالى فأن ما فصل فيه الحكم فيما يتعلق بالتظلم المقام على منع السفر مسألة أساسية وهي توافر الشروط التي يتطلبها القانون لإصدار الأمر بمنع المدين من السفر، بما يمنع الأخير من معاودة المنازعة في هذا الشأن بدعوى جديدة مادامت دواعيها وظروف الحكم الأول باقية لم تتغير .
كما أن سداد المدين لجزء من المديونية بعد صدور الحكم الاول فى التظلم – وأن كان يصلح سببا لتغير ظروف الحكم السابق – الا ان القضاء فى هذه الحالة يملك سلطة تقديرية فى موازنة مصلحة الدائن مع قيمة المبالغ المسددة بحيث اذا كان المبلغ المسدد ضئيلا فأنه لا يترتب على سداده ان ينال من توافر الشروط القانونية التي صدر على اساسها الحكم السابق .
