ما هو القرار الاداري السلبي الذي يمكن مخاصمته بدعوى الالغاء؟

تعريف القرار الإداري السلبي

القرار الإداري السلبي هو امتناع الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ قرار أو إصدار تصرف قانوني كان من المفترض أن تقوم به بناءً على طلب مقدم من فرد أو جهة معينة. بمعنى آخر، هو عدم استجابة الإدارة لطلب يتعلق بحق أو مصلحة مشروعة، مما يؤدي إلى حرمان صاحب الطلب من الحصول على خدمة أو تصريح أو قرار كان من واجب الإدارة إصداره.

ويعتبر القرار الإداري السلبي بمثابة قرار ضمني برفض الطلب، ويمكن لصاحب المصلحة الطعن فيه أمام القضاء الإداري لإلزام الإدارة بالقيام بواجبها أو تعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب هذا الامتناع.

بهذا التعريف، يتضح أن القرار الإداري السلبي ليس مجرد عدم اتخاذ إجراء، بل هو موقف إداري له آثار قانونية يمكن الطعن فيها لحماية حقوق الأفراد.

ولكن مخاصمة هذا القرار بدعوى الالغاء لا يقوم إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة امتنعت أو قعدت عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توفرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون للحصول على حق ما ، فإذا لم يكن مثل هذا الإجراء واجباً لها ، فإن امتناعها عن اتخاذه لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء .