التعويض عن التأخير في نقل ركاب الطيران

في عالم الطيران السريع والمليء بالمفاجآت، أصبح التأخير في نقل الأشخاص أو الأمتعة أمرًا شائعًا، لكن هذا لا يعني أنك يجب أن تتحمل تبعاته دون أي حقوق. في هذه المدونة، سنأخذك في رحلة استكشافية لقوانين وحقوق المسافرين، وكيف يمكنك المطالبة بالتعويض عن التأخير أو الإلغاء الذي قد يتسبب في إرباك خططك. سواء كنت مسافرًا لأغراض سياحية أو عمل، فأنت تستحق أن تعرف كيف تحمي نفسك وتضمن حصولك على ما يستحق.

مسؤولية الناقل الجوي فى هذه الحالات

أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية  على خطأ مفترض في جانبه ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه إتخذ التدابير المعقولة  لتوقي  إلحاق  ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليه إتخاذها إذ يلتزم بنقل الركاب من  مكان  القيام  إلى  مكان  الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية فإن تقاعس أو إمتنع  عن  تنفيذ  هذه  الإلتزام  بإلغاء  الرحلة  الجوية  أو  تأخيرها  إنشغلت  ذمته بالتعويض ويقع باطلا  كل  شرط  يقضي  بإعفاء  الناقل من المسئولية أو التخفيف منها إلى حد أدنى من التحديد  الوارد  بها. والالتزام بنقل الراكب وامتعته نصت عليه المادة (188) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 أنه ” يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضى به العرف”

حدود التعويض المطالب به وأساسه

صدر القانون رقم 30 لسنة 2002 بموافقة الكويت على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ YA/1999/5 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2002/2/12، وكان النص في المادة 55 من الاتفاقية على أن (ترجح هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي…)، مفاده أن أحكام هذه الاتفاقية تسري مجرى تشريعات الدولة، وتصبح قانونا خاصا من قوانينها، وتلتزم المحاكم بإعمال القواعد التي وردت بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 2002/2/12، فتكون أحكامها هي الواجبة الاتباع دون ما عداها من اتفاقات دولية أو قوانين سابقة متعلقة بالنقل الجوي، والتي تعد منسوخة بمقتضى الأحكام الجديدة، ذلك أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام أو غيره إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام».

بما مفاده أنه في حالة التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب -أو غيرها من باقي الحالات الخاصة بالأمتعة والبضائع- فقد وضعت الاتفاقية حدا أقصى للتعويض، بأن يكون محدودا بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، «الفقرة الأولى من المادة 23 من الاتفاقية عرفت هذه المبالغ التي في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة بأنها تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم احتسابها بتاريخ صدور الحكم في دعوى المسؤولية المقامة بين الراكب والناقل الجوي الدولي. وأنه لما كانت الكويت طرفا في الاتفاقية وعضوا بصندوق النقد الدولي بموجب القانون رقم 23/1992 بشأن انضمام الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنشور بالجريدة الرسمية في 12/ 8/ 1962، ومن ثم فإن احتساب حدود التعويض الوارد بالمادة 22 من الاتفاقية يتم على نحو ما جاء بصريح نص المادة 1/23 من الاتفاقية ذاتها وفقا لطريقة التحويل المقررة لأعضاء صندوق النقد الدولي، بأن تكون قيمة الدينار الكويتي مقومة بوحدات حق السحب الخاصة بطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم بالتعويض.