Welcome To Our Blog
مقدمه
قام المشرع بتنظيم عملية تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وبتنظيم ذلك الامر بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز حقوقهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية بشكل أفضل، مع مراعاة ظروف إعاقتهم. ويُفضل أن يتولى هذه المهمة الشخص الأكثر قدرة على توفير الرعاية اللازمة والاهتمام بشؤونها، سواء كان ذلك الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة. والهدف الأساسي من هذا التنظيم هو تحقيق مصلحة الشخص ذي الإعاقة المستحق للرعاية، والتأكد من وصول الدعم المقرر له بشكل فعّال. وبناءً على ذلك، فإن الأقدر من الوالدين على تقديم الرعاية للطفل ذي الإعاقة هو الأجدر بالتكليف بهذه المهمة، شرط أن يستوفي الشروط المطلوبة لتحمل هذه المسؤولية.
طبيعة قرار الهيئة بالامتناع عن نقل التكليف
فى حال توافرت الشروط والضوابط اللازمة لتعيين المكلف بالرعاية ومنها 1- أن يكون شخص المتقدم للرعاية من المكلفين طبقًا للمادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2020. ….
2- أن يتعهد شخص المتقدم للرعاية أمام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالالتزام بنص المادة 27 من القانون سالف بيانه وأنه المسئول عن تلبية وتوفير كل احتياجات ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
3– أن يقدم طالب التكليف تقريرًا طبيًا صادرًا من أحد المستشفيات الحكومية ومن مستشفى الطب النفسي يفيد أنه لائق صحيًا، على أن يعتمد التقريرين من اللجنة الطبية المختصة ….”.
وتنص المادة الثانية منه على أن “يجب أن يثبت بالبحث الاجتماعي أحقية المتقدم بطلب التكليف بالرعاية على ذي الإعاقة غير مكتمل الأهلية من حيث الإقامة المشتركة وقدرته على توفير الرعاية اللازمة له“.
وفى حال توافرت تلك الشروط وأمتنعت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة عن السير في إجراءات نقل التكليف برعاية الابن المعاق من الأم إلى الأب فأن هذا الامتناع يعد قرارًا إداريًا سلبيًا يمكن الطعن فيه، إذا ثبت منه أن الجهة الإدارية امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه بموجب القوانين واللوائح.
وبما انه يجب على الجهة الإدارية النظر في طلبات نقل التكليف للرعاية بناءً على الوضع الصحي للمكلفين الحاليين والجدد، مع اعتبار مصلحة ذوي الإعاقة كأولوية.
فأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وبما مؤداه أن المشرع اعتبر امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري السلبي الذي يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء امام الدائرة الادارية .
