Welcome To Our Blog
في عالم العقود والبناء، حيث تتداخل العلاقات القانونية بين الأطراف المختلفة، تبرز قضية مثيرة للاهتمام تتعلق بحقوق المقاولين ومطالباتهم. تخيل معي هذا السيناريو: مقاول رئيسي يتعاقد مع رب العمل لتنفيذ مشروع ضخم، ثم يقوم بدوره بتعيين مقاول من الباطن لإتمام جزء من العمل. ولكن ماذا يحدث إذا قرر مقاول الباطن المطالبة بحقوق المقاول الأصلي تجاه رب العمل؟ هل يُعتبر هذا الإجراء استعمالًا لحقوق المدين أو ما يسمى ( الدعوى غير المباشرة)، أم أنه خطوة قانونية مباشرة لضمان حصوله على مستحقاته ؟
للوصول الى اجابة فى هذا الامر يتطلب توضيح مفهوم استعمال حقوق المدين أو ما يعرف بالدعوى غير المباشر .
مفهوم استعمال حقوق المدين وفقا لما ورد النص عليه في المادة ٣٠٨ من القانون المدني الواردة ضمن الفصل الثاني الخاص بالضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه على أن ١- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز إذا ثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار . ٢- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه اعذار هذا المدين و لكن إذا رفعت دعوى بإسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة ، وفي المادة (309) من نات القانون على أن يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.
ولمباشرة هذه الدعوى، يشترط أن يكون المدين معسرًا وأن يكون قد سكت عن المطالبة بحقه، كما يجب أن يختصمه الدائن في دعواه. ولا يشترط، على عكس ذلك، أن يكون دين الدائن مستحق الأداء أو أن يقوم بإعذار المدين. وقد تناولت المادة الأساس القانوني لهذه الدعوى، وهو الأساس الذي يحدد الآثار المترتبة عليها. فالدائن هنا يعتبر نائبًا عن مدينه في مباشرة حقوق هذا المدين، وهذه النيابة تعد صورة من صور النيابة القانونية التي تثبت بنص القانون. ويترتب على هذه النيابة أن أي فائدة تتحقق من الدعوى تدخل في ذمة المدين وتصبح ضمانًا لجميع دائنيه.
ولا يشترط من جانب الدائن سوى تحقق وجود الدين، دون اشتراط حلول أجل الوفاء به. كما ينبغي أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين داخلاً في الضمان العام لدائنيه. فإذا كان الحق مرتبطًا بشخص المدين بشكل خاص، مثل الحق في المطالبة بتعويض عن ضرر أدبي، أو كان غير قابل للحجز كدين النفقة، فإن استعمال الدائن لهذا الحق لن يفيده شيئًا.
أما بالنسبة للمدين الذي يستعمل الحق باسمه، فيشترط شرطان: أولاً، على الدائن أن يثبت أن المدين قد أحجم عن استعمال حقه، مما أدى إلى إعساره أو زيادة في هذا الإعسار. وثانيًا، يجب أن يثبت أن إحجام المدين قد يكون نتيجة سوء نيته أو مجرد إهماله.
مطالبة مقاول الباطن بحقوق المقاول الاصلي تجاه رب العمل
قد يلجأ مقاول الباطن الى اقامة دعوى – على سبيل المثال – بطلب الافراج عن كفالة المقاول الرئيسي لدى صاحب العمل كون الكفالة كانت ضمانا لتوريد بضائع أو معدات من قبل مقاول الباطن فأن الدعوى المقامة بهذا الشكل لايمكن اعتبارها دعوى غير مباشرة أو استعمالا لحقوق المدين بمفهوم المادة 308 و 309 سالف الاشارة اذ ان مقاول الباطن أقام الدعوى بإسمه لا باعتباره نائبا عن مدينه فتكون دعواه مباشرة لا غير مباشرة.
